را مؤاخذه كند و عقل اين مؤاخذه را جايز مىداند . و كسى حق اعتراض بر مولا نخواهد داشت ، زيرا مولا مىتواند احتجاج كند كه عبد مىدانست اين ظرف يا آن ظرف ، خمر است ، و درعين‌حال اجتناب نكرد . 2 - در شبهات غير محصوره و همين‌طور در شبهات محصوره‌اى كه شارع اذن مىدهد ، اگر كسى با قطع اجمالى ، مخالفت كند ، مولا نمىتواند عبد را مؤاخذه كند و عقل ، اين مؤاخذه را جايز نمىداند . پس از اينكه در برخى موارد ، مخالفت با قطع اجمالى ، جايز است ، معلوم مىشود كه اين قطع ، مقتضى براى تنجّز تكليف است ( نه علّت تامّه ) و مقتضى تا وقتى اثر مىگذارد كه مانعى در كار نباشد ، و با وجود مانع عقلى يا شرعى ، مقتضى از تأثير ساقط مىشود . و امّا احتمال أنّه . . . مصنف با اين عبارت ، به قول دوم در مسئله ، كه از شيخ انصارى است ، اشاره مىكند . قول شيخ انصارى ايشان در رسائل ( فرائد الاصول ) قائل به تفصيل شده و مىفرمايد : قطع اجمالى نه مطلقا علّت تامّه است و نه مطلقا مقتضى ، بلكه نسبت به مخالفت قطعيّه و موافقت قطعيّه متفاوت مىباشد ، به اين صورت كه قطع اجمالى نسبت به مخالفت قطعيّه ، علّت تامّه است ، يعنى مثلا در شبهات تحريميّه اگر علم اجمالى پيدا شد كه يكى از دو ظرف موجود ، خمر است ، اين علم ، علّت تامّه براى حرمت مخالفت قطعيّه مىشود . يعنى ارتكاب دو طرف ، حرام مىباشد . در شبهات وجوبيّه نيز علم اجمالى ، علّت تامّه براى حرمت مخالفت قطعيّه ( يعنى ترك تمام اطراف ) مىباشد . پس علم اجمالى نسبت به حرمت مخالفت قطعيّه ( يعنى ارتكاب تمام اطراف در شبهات تحريميّه و ترك تمام اطراف در شبهات وجوبيّه ) علت تامّه است .